پاڪستان اڄ هڪ اهڙي مرحلي تي بيٺو آهي، جتي سوال صرف اهو ناهي ته ملڪ ۾ نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ گهرجن يا نه؛ اصل سوال اهو آهي ته ڇا موجوده انتظامي ڍانچو 25 ڪروڙ کان وڌيڪ آباديءَ جي ضرورتن کي واقعي پورو ڪري سگهي ٿو؟
جڏهن آبادي وڌي ٿي، شهر پکڙجن ٿا، معيشت جا مرڪز تبديل ٿين ٿا ۽ عوام جون ضرورتون وڌن ٿيون، تڏهن رياستي انتظام به وقت سان گڏ تبديل ٿيڻ گهرجي. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ انتظامي حدبندين جو مقصد ڪنهن قوم يا ٻولي کي ورهائڻ نه، پر حڪومت کي عوام جي ويجهو آڻڻ هوندو آهي.
پاڪستان ۾ به نون انتظامي يونٽن جو بحث ان ئي نقطه نظر سان ٿيڻ گهرجي.
ڪراچي جو سوال آخر ايترو حساس ڇو آهي؟
ڪراچي پاڪستان جو معاشي مرڪز، وڏي بندرگاهه ۽ ملڪ جي سڀ کان اهم شهري علائقن مان هڪ آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا ڪراچي جهڙي ميگا سٽي کي موجوده انتظامي ڍانچي ۾ اها خودمختياري، وسيلن جي منصوبابندي ۽ انتظامي توجهه ملي ٿي، جيڪا ان جي آبادي ۽ معاشي اهميت جي حساب سان ملڻ گهرجي؟
ڪراچي کي الڳ انتظامي يونٽ بڻائڻ جي بحث جا حامي ان کي لساني ورهاڱي بدران انتظامي decentralisation جو مسئلو قرار ڏين ٿا. تازو به نون صوبن ۽ ڪراچي بابت بحث ۾ اهو موقف سامهون آيو آهي ته انتظامي بنيادن تي اهڙي تبديليءَ جا دليل موجود آهن.
پر مخالفت ڪندڙ ڌريون ان کي سنڌ جي وحدت، تاريخ ۽ سڃاڻپ سان ڳنڍين ٿيون. فيبروري 2026ع ۾ سنڌ اسيمبليءَ ڪراچي کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ واري ڪنهن به قدم جي مخالفت ۾ قرارداد منظور ڪئي، جڏهن ته MQM-P ان موقف کي رد ڪندي ڪراچي بابت پنهنجو الڳ انتظامي موقف پيش ڪيو.
هتي اصل سوال اهو آهي: ڇا انتظامي اصلاح کي لازمي طور تي سنڌ جي سڃاڻپ خلاف سمجهڻ گهرجي؟
سنڌ جي تاريخ، ثقافت ۽ سڃاڻپ پنهنجي جاءِ تي اهم آهن. پر انتظامي يونٽ ٺاهڻ جو مطلب لازمي طور تي ڪنهن قوم، ٻولي يا ثقافت کي ختم ڪرڻ ناهي. جيڪڏهن نئون انتظامي ڍانچو آئين، عوامي رضامندي ۽ جمهوري عمل ذريعي وجود ۾ اچي، ته ان جو مقصد حڪمراني کي وڌيڪ موثر بڻائڻ ٿي سگهي ٿو.
مزاحمت جو سياسي پاسو
نون انتظامي يونٽن جو سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي ته انتظامي نقشو تبديل ٿيڻ سان طاقت جو نقشو به تبديل ٿيندو آهي.
صوبائي حڪومتن وٽ وسيلن، نوڪرين، ترقياتي منصوبن، سياسي اثر ۽ انتظامي ادارن تي وڏو اختيار هوندو آهي. تنهنڪري ڪنهن وڏي علائقي کي الڳ انتظامي يونٽ بڻائڻ جو مطلب موجوده سياسي طاقت جي ورڇ ۾ تبديلي به ٿي سگهي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ قومپرست سياست به اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. جڏهن انتظامي سوال کي مسلسل ”سنڌ ٽوڙڻ“، ”سڃاڻپ ختم ڪرڻ“ يا ”سنڌ خلاف سازش“ جي فريم ۾ پيش ڪيو وڃي، ته هڪ انتظامي بحث جذباتي ۽ شناختي تڪرار ۾ تبديل ٿي سگهي ٿو. پر هر قومپرست آواز کي سازش جو حصو قرار ڏيڻ به درست ناهي؛ انهن جا حقيقي تاريخي ۽ سياسي خدشا به بحث جو حصو آهن.
اصل ضرورت اها آهي ته جذبات بدران انگن اکرن، آبادي، معيشت، انتظامي ڪارڪردگي ۽ عوامي ضرورتن جي بنياد تي فيصلو ڪيو وڃي.
پاڪستان کي ڇا حاصل ٿي سگهي ٿو؟
ننڍا ۽ بهتر منظم انتظامي يونٽ حڪومت کي عوام جي ويجهو آڻي سگهن ٿا. انتظامي مرڪزن تائين رسائي آسان ٿي سگهي ٿي، ترقياتي منصوبابندي مقامي ضرورتن مطابق ٿي سگهي ٿي ۽ وسيلن جي ورڇ بابت جوابدهي وڌي سگهي ٿي.
پر نوان يونٽ پاڻمرادو مسئلا حل نٿا ڪن. جيڪڏهن ساڳيو ڪرپٽ، غير شفاف ۽ غير جوابده نظام نئين يونٽ ۾ به منتقل ڪيو وڃي ته صرف نقشي تي لڪير بدلائڻ سان عوام جي زندگي نه بدلبي.
تنهنڪري بحث ”سنڌ بمقابله ڪراچي“ يا ”هڪ قوم بمقابله ٻي قوم“ جو نه هجڻ گهرجي.
بحث اهو هجڻ گهرجي ته پاڪستان جي هر شهري کي اهڙي حڪومت ڪيئن ڏجي، جيڪا سندس دروازي تائين پهچي؟
۽ شايد وقت اچي ويو آهي ته انتظامي يونٽن جو سوال سياسي نعري بدران قومي انتظامي اصلاح جي طور تي ڏٺو وڃي.
پاڪستان کي مضبوط ڪرڻ لاءِ هر اهڙي تجويز تي کليل بحث ٿيڻ گهرجي، جيڪا آئين، جمهوريت، عوامي رضامندي ۽ بهتر حڪمراني جي اصولن تي بيٺل هجي. نوان انتظامي يونٽ به جيڪڏهن انهن ئي اصولن تحت ٺاهيا وڃن، ته اهي پاڪستان کي ورهائڻ جو نه، بلڪه رياست کي وڌيڪ موثر، متوازن ۽ عوام دوست بڻائڻ جو ذريعو بڻجي سگهن ٿا.
آئيني طور تي به هي رستو آسان ناهي: ڪنهن صوبي جون حدون تبديل ڪرڻ لاءِ قومي سطح تي آئيني ترميم سان گڏ لاڳاپيل صوبائي اسيمبليءَ جي گهٽ ۾ گهٽ ٻن-ٽين اڪثريت ضروري آهي.
تنهنڪري سوال اهو ناهي ته انتظامي يونٽ ٺاهڻ سان پاڪستان ٽٽندو يا نه؛ اصل سوال اهو آهي ته ڇا اسان سياسي خوف کان مٿانهون ٿي، پاڪستان جي مستقبل لاءِ انتظامي ڍانچي تي سنجيده بحث ڪرڻ لاءِ تيار آهيون؟
